پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پیرو هشدار‌های مشفقانه، تذکرات، پاسخ طلبی‌ها و مطالبه گری‌های قبلی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص تعیین وضعیت باقیمانده سموم مورد استفاده در میوه و تره بار ارسالی به میادین میوه و تره بار، زهرا عبداللهی مدیر گروه سیاست‌های امنیت غذایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور مدعی شده است که در حال حاضر معاونت‌های غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بطور مرتب از ۱۹ محصول پرمصرف کشاورزی در سطح میادین میوه و تره بار نمونه برداری کرده و میزان باقیمانده سموم دفع آفات، فلزات سنگین و نیترات در محصولات مذکور اندازه گیری شده و سپس گزارشات به وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام اقدامات لازم ارسال می‌شود. ادعایی که نوعی رفع تکلیف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علت وارد کردن اتهام رفع تکلیف را باید در فرآیند اجرای این کار جستجو کرد. چرا که نمونه برداری از داخل میادین میوه و تره بار صورت گرفته و کیت‌های تشخیص سریع برای اندازه گیری موارد ادعا شده (برای تمامی موارد) وجود نداشته و نیازمند ارجاع محصول به آزمایشگاه است. این در حالی است که محصول نمونه برداری شده از میدان در همان چند ساعت اول وارد بازار مصرف می‌شود. دومین ایراد وارده را باید در بحث پیشگیری جستجو کرد. به فرض که محصولی با استفاده از کیت‌های خاص، ناسالم تشخیص داده شد و از چرخه مصرف کنار زده شد، مابقی محصولات آن مزرعه که در روز‌های اتی وارد بازار می‌شوند چه روندی را طی می‌کنند؟ سومین نکته مغایرت را باید در انحراف شناختی عزیزان و معادل پنداری محصولات کشاورزی با خط تولید صنعتی ملاحظه نمود. اینکه نمونه برداری مستمر انجام می‌شود (به فرض راست گویی دوستان) یک بحث است و استقرار تیم بهداشت و درمان برای ارایه مجوز به هر بار وارد شده به میدان (وانت، کامیونت و کامیون)، یک بحث دیگر. از دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم، درخواست ورود مستقیم به موضوع را داریم. از سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود به موضوع در دو وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان (غذادارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی) را داریم.

امروزه، دسترسی امارات متحده عربی به غذا به قدرت سیاسی و اقتصادی آن بستگی دارد، که خود را در ظرفیت لجستیکی و امکانات مالی آن برای به دست آوردن زمین و کالاهای کشاورزی نشان می دهد. لجستیک ویژگی اصلی امنیت غذایی امارات است که به تسهیل در ادغام با سرزمین‌های جدید، تشدید الگوهای توسعه ناهموار جغرافیایی و دگرگونی در حرکت فیزیکی کالاهای اساسی کمک کرده و به طور متفاوت دولت‌ها را در بازارهای کشاورزی منطقه‌ای و بین‌المللی ادغام می‌کند.

با انواع نظرات پوپولیستی، لمپنیسم بومی شده و تخصص گرایی‌های تک لایه‌ای، قصد القای توان تامین غذا برای ۲۰۰ میلیون ایرانی را به دو قشر سیاسیون و مدیران ارشد کشور دارند. در حالیکه اصل اول برنامه ریزی، واقع گرایی است، کشور باید برای تامین غذای حدود ۱۰۰ میلیون ایرانی آماده باشد. متاسفانه اوضاع بحدی در حال خراب شدن است که دبیر کمیسیون سند ملی دانش بنیان کشاورزی؛ مدعی شده است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، قدرت تامین غذا برای همین ۵۰ میلیون نفر هم از بین خواهد رفت.

اگرچه رکن اصلی دستیابی به امنیت غذایی، امنیت غذایی کشاورزی است، اما این مهم به‌شدت وابسته به اقتصاد و سیاست به‎ویژه سیاست‎های امنیت غذایی است (دام سیاست و اقتصاد). به همین دلیل لازم است در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تدوین سند امنیت غذایی موضوعات ذیل به جد موردتوجه قرار گیرد تا درنهایت سند امنیت غذایی قابلیت عملیاتی‎ شدن داشته باشد و بتواند به اهداف ترسیم‌شده برای آن دست یابد

منصور انصاری، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی و دامپروری، در جایگاه مدافع جدی صنعت مرغداری در گفتگو با شبکه ایران کالا، بحران کمبود نهاده های دام و طیور را نتیجه نداشتن برنامه ریزی و سیاستگذاری درست در تامین مواد اولیه مرغداران عنوان کرد

یک کارشناس اقتصادی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را رانتی دانست که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان رانت در واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهیم.